سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی از تاکیدات اقتصاد دریا محور
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۸۷۱۶
دولت باید موانع اصلی تحقق مواردی که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احیا کند سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.
به گزارش ایران اکونومیست، شهریور ماه سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تاکید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آذرماه ۱۴۰۱ بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر اقتصاد دریا محور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطرنشان کردند: با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و به‌خصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت‌های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومیِ مردم تبدیل شود.
کشور ایران در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است
واژه «اقتصاد آبی» برگرفته از رنگ آبی گستره‌های دریایی و در برگیرنده فعالیت‌های اقتصادی مربوط عرصه‌های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخش‌های مستقر و نوظهور است. گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بهره برداری از این عرصه‌ها است.
کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین رو و با توجه به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می‌شود.
بایدها و فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور
بهروز آقایی مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان و کارشناس دریایی و بندری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به اینکه امروزه اقتصاد دریا محور مورد اهمیت است، گفت: از قابلیت‌های اتصال یک کشور به شبکه بین‌المللی و در مقابل جابجایی کالا و زنجیره تأمین به "اینترنت فیزیکی" تعبیر می‌شود که مطمئناً زیرساخت‌های حمل و نقل روی بهره‌وری و هزینه‌های تجاری و سرمایه گذاری هر کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت.
این کارشناس دریایی و بنادر در ادامه تاکید کرد: حمل و نقل سریع، ارزان و قابل اعتماد یکی از ضرورت‌های توسعه و کسب مزیت اقتصادی در بازار حمل و نقل بین‌المللی است و زیرساخت‌های حمل و نقل و دسترسی به شبکه بین‌المللی حمل و نقل موجب ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و مولد شدن سرمایه گذاری صنایع مادر به عنوان پیشران‌های اقتصاد را در مجاورت سواحل فراهم خواهد کرد.
وی گفت: زیرساخت‌های حمل و نقلی و برخورداری از شبکه بین‌المللی انتقال کالا شرط اصلی برای توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی خواهد بود و وابسته بودن این دو متغیر واضح است. بطوری‌که طبق برآوردها بین ۱۵ الی ۲۰ درصد از ارزش FOB کالاها هزینه‌های حمل و نقل و لجستیک خواهند بود.
آقایی ادامه داد: برای ارائه خدمات لجستیک و حمل و نقل معیارهای مختلفی قابل شناسایی و ارزیابی هستند. این معیارها شامل کارایی فرآیندها و تشریفات ترخیص کالا (ثبت سفارش، خرید، ارتباطات مالی، صدور اسناد حمل و… است. کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل و نقلی، دسترسی به بازارهای جهانی کالا و حمل و نقل با قیمت رقابتی، کیفیت ارائه خدمات، مناسب و به موقع بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتریان و حتی‌الامکان ردیابی کالاها در شبکه بین‌المللی حمل و نقل کالا می‌باشند.
وی افزود: با نگاهی به زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور خواهیم یافت که در بخش نرم افزار و سخت افزار از قبیل ریل، جاده، فرودگاه‌ها و بنادر و برخورداری کشورمان ایران از مرزهای زمینی مشترک با سایر کشورها و وجود نوار ساحلی گسترده در شمال و جنوب با بیش ۵۵۰۰ کیلومتر که ذکر مصادیق بیشتر از این ظرفیت‌ها تکرار مکررات است تفاوت و فاصله مشهود ظرفیت‌ها و امکانات ایران و میزان عملکرد سالیانه و بهره برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها وجود دارد.
مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان‌های خوزستان گفت: آنچه که طی سال‌های اخیر فعالیت حمل و نقل بین‌المللی در تمامی رویه‌ها و روش‌های حمل و نقل را نگران کرده بود عدم وجود یک سند بالادستی مبنی بر انسجام بخشی به فعالیت‌های مرتبط با زنجیره حمل و نقل، عدم هم افزایی بین دستگاه‌ها و از همه مهم‌تر بخش در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری حوزه فعالیت‌های حمل و نقلی با تاکید بر حمل و نقل بین‌المللی بوده است.
وی تاکید کرد: نمونه بارز آن طی سال‌ها گذشته و یکی از عواملی که در بخش ترانزیت و کالای عبوری از کشور عملکرد قابل دفاعی در کشور وجود ندارد. تعدد دستگاه‌های متولی و تصمیم گیر در امر ترانزیت و عبور کالا از کشور می‌باشد. بطوری که مسئولیت‌های زیر ساخت (زمینی دریایی و ریلی)،رو ساخت (ناوگان حمل و نقل)، قوانین و مقررات و تبادل داده، اطلاعات و سیستم‌های بانکی و دولتی بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حاکمیتی پراکنده گردیده است. پر واضح هست تعدد دستگاه‌ها نه تنها در بخش ترانزیت بلکه در سایر بخش‌ها نیز باعث جلوگیری از هم افزایی و ممانعت از ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.
به گزارش مهر، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ شد. سه موضوع ذیل در سیاست‌های ابلاغی مهم هستند که می‌بایست تنظیم لوایح، وضع قانون و مقررات، تغییر ساختارهای اداری و در نهایت فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز معطوف به این موضوعات باشد.
*چابکی و انعطاف پذیری دستگاه‌ها خصوصاً بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری مهم است.
*موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره برداری از پروژه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال رفع شدند هستند.
*برای فزایش سهم کشور از تجارت، حمل و نقل بین‌المللی کالا، کانتینر و مسافر دریایی در حال تلاش مستمر هستیم.
ضروری است دولت به عنوان مخاطب اصلی سیاست‌های ابلاغی در گام اول، موانع اصلی تحقق موارد فوق را که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احیا کند و بدون توجه به مقاومت‌های بخش‌های دولتی در مقابله با فرآیند تغییر با همکاری سایر دستگاه‌ها از قبیل قوای مقننه و مجریه لوایح و قوانین مورد نیاز را تصویب و فعالیت‌های اجرایی موضوع سیاست‌های ابلاغی را آغاز کند. سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات دیگر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی از تأکیدات اقتصاد دریا محور
الف) انجام سرمایه‌گذاری‌های مادر با تاکید بر توسعه دریا محور در بخش‌های پتروشیمی، زنجیره فولاد و صنایع پتروپالایشی و پالایشگاهی. وابستگی صنایع مادر به تأمین حجم زیاد مواد اولیه یا وابستگی به حمل و نقل دریایی برای انتقال محصولات از طریق دریا یکی از توجیهات اصلی برای ارتباط این سرمایه‌گذاری‌ها با حمل و نقل دریایی و جانمایی در سواحل می‌باشد.
ب) سرمایه گذاری برای تناسب سازی ظرفیت‌هایی حمل و نقلی اعم از زیرساخت، روساخت در تمام رویه‌ها از تأمین ناوگان حمل دریایی، کانتینر اعم از کانتینر معمولی و یخچالی، نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی و توسعه ظرفیت‌های ریلی اعم از رو ساخت و زیر ساخت تأمین می‌شود.
ج) سرمایه گذاری در زمینه بخش شیلات و کشاورزی صادرات پایه در سواحل، یکی از دلایل اقتصادی نبودن سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و شیلاتی عدم امکان دسترسی به مقاصد مصرف و اقتصادی نبودن صادرات به دلیل دور بودن از شبکه حمل و نقل بین‌المللی کالا است.
د) به شبکه بین‌المللی دریایی کالا، کانتینر و مسافر دریایی از برقراری سرویس‌های منظم انتقال کالا و سرمایه گذاری در توسعه بنادر، تأمین تجهیزات و ایجاد قابلیت برای ارائه خدمات به تمام گروه‌های کالا و حتی مسافر دسترسی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقام معظم رهبری سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی زیرساخت های حمل و نقل حمل و نقل بین المللی اقتصاد دریا محور سیاست های ابلاغی شبکه بین المللی توسعه دریا محور سیاست های کلی حمل و نقل حمل و نقلی دستگاه ها ظرفیت ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۸۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند